وإذا كان محمد قويا فى مالك فلا يضره قول النسائي : بأنه : لين الحديث في غير مالك . وعدم عداد محمد فى المحدثين لا ينزل بروايته عن الاعتبار ، وكذلك كونه من أهل الرأى ، فإنه ليس بجرح فيه . وإذا كان فى موطئه بعض الروايات الضعيفة فأكثرها في غير روايته عن مالك . أما روايته عن مالك فقد اشترك فيها مع يحيى .
على أن محمدا قد اشتهر بكتاب الآثار ، ولم يشتهر يحيى بشيء غير الموطأ .
وكل ما وجه من الطعون في محمد بن الحسن مردود ، وقد طعن ابن معين والعجلي في الشافعى بأنه ليس بثقة ، وابن عدى في أبي حنيفة ، وأبو زرعة في البخارى لقوله بخلق القرآن، ويحيى بن سعيد في إبراهيم بن سعد ، والنسائي في أحمد بن صالح ، وأحمد بن صالح فى حرملة ، ومالك فى ابن إسحاق ؛ وهي طعون لم يعتبرها العلماء ، وما من عالم من العلماء إلا وقيل فيه شيء من ذلك [ المختصر في علم رجال الأثر من تأليفنا ص ٥٩ ]
***
وقد اجتهد الحافظ عبد الحى اللكنوى فى تعداد الأحاديث والروايات في موطاً محمد ؛ سواء في ذلك المسند وغير المسند ، من الأخبار والآثار والبلاغات وغيرها ، فذكر أن رواياته عن مالك ) ۱۰۰٥ ) حديثا ، ومن غير طريق مالك ( ١٧٥ ) حديثا ، فيكون مجموعها ( ۱۱۸۰ ) ، كما ذكره في مقدمة التعليق [ ص ٣٦ ] : وقد
أدمجت بعضها في الترقيم مع البعض ، لعدم قصدى من الترقيم مجرد العدد.
- ۲۳ ۰
المقدمات — ص ٢٧