۲۲۱
―
قال محمد : وبهذا نأخذ ، لا ترى بالعزل بأساً عن الأمة ، فأما الحرة فلا ينبغى أن يُعزل عنها إلا بإذنها ، وإذا كانت الأمة زوجة الرجل فلا ينبغي أن
يعزل عنها إلا بإذن مولاها . وهو قول أبي حنيفة
٥٥١ - أخبرنا مالك ، أخبرنا ابن شهاب ، عن سالم بن عبد
–
الله
،
عن
عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يعزلون عن ولا يدهم ، لا تأتينى وليدة فيعترف سيدها أنه قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا
بعد أو اتركوا . ابن هبيرة ، وذلك متعقب : بأن المعروف عند الشافعية : أن المرأة لاحق لها في الجماع أصلا ، والخلاف في العزل مشهور عند الشافعية ، فأجازه بغير إذن الزوجة الغزالي والمتأخرون منهم ، وعلل بعض المانعين من العزل : أنه معاندة للقدر ، وليس ذلك من
كمال الإيمان وقال ابن حجر : ينتزع من حكم ؛ حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفح الروح ، فمن قال بالمنع هناك ففى هذه أولى ، ومن قال بالجواز يمكنه أن يقول في هذه أيضا بالجواز ويمكنه أن يفرق بأنه أشد ، لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السبب ، ومعالجة السقط بعد السبب وقال ابن حجر : يلحق بهذه المسألة تعاطى المرأة ما يقطع الحمل من أصله ، فقد أفتى بعض المتأخرين من الشافعية بالمنع ، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا [ التعليق الممجد ص ٢٤٨ والأوجز ٤٤٣ ج ٤ ] والله أعلم .
تم التعليق على الجزء الأول من جمع الفقير إلى عفو ربه : عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ، بالقاهرة عاصمة الجمهورية العربية
المتحدة في شهر ذى القعدة من سنة ۱۳۸۱هـ . إبريل من سنة ١٩٦٢ م .
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الكتاب — ص ٢٢١