من غير طريق مالك ، إلا أربعة لا تعرف [ التقصى ص ٢٤٤ ] . وقد أسند الأربعة ابن الصلاح وابن مرزوق .
قال شيخ الإسلام ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما ، لا على الشرط
هو
الذي اشترطه غيره . قال : والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري : أن الذي في الموطأ كذلك مسموع لمالك غالبا ، وهو حجة عنده ؛ والذى في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف ، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً ، وغير ذلك . فظهر بهذا أن الذى فى البخارى لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح . قال السيوطي : إن ما فيه
من المراسيل مع كونها حجة عنده بلا شرط ، أو عند من وافقه الأئمة
من
،
هي حجة عندنا أيضا ، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد ، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد . فالصواب إطلاق أن الموطأ لا يستثنى منه شيء [ شرح الزرقاني ج ۱ ص ۸] .
صحيح
،
وقال ابن حزم كما في - سير النبلاء للذهبي - : أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم ، وصحيح ابن السكن ، ومنتقى ابن الجارود ، والمنتقى القاسم بن أصبغ ؛ ثم بعدها كتاب أبى داود ، وكتاب النسائى ، ومصنف القاسم بن أصبغ ، ومصنف أبي جعفر الطحاوى ، ومسند البزار ، ومسند
ابن أبي شيبة ، ومسند
أحمد
بن حنبل ، ومسند إسحاق ، ومسند الطيالسي ،
و.سند الحسن بن سفيان ، ومسند ابن سنجر ، ومسند عبد
السندى
الله
بن محمد
، ومسند يعقوب بن شيبة ، ومسند على بن المديني ، ومسند ابن
۱۰
المقدمات — ص ١٤