إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٧٤

.. مع خلافه ولكن من رأى رجلاً يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه والوضوء به فإن قال قائل : فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمان يضاد حديث بئر بضاعة وحديث الوليد بن كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل : فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإنه قال : وما هي ؟ قيل : أرأيت رجلاً بال في البحر فإن قال لا قيل : ماء البحر ماء دائم وقيل له : أفتنجس المصانع الكبار ؟ فإن قال لا ، قيل : فهي ماء دائم وإن قال : نعم ، دخل عليه ماء البحر ، فإن قال : وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة ، السنة ، وإن قال لا هذا كثير قيل له فقل : إذا بلغ الماء ما شئت لم ينجس ، فإن حدّدته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك : فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس قيل : فيعقل أبداً أن يكون ما أن تخالطهما نجاسه واحدة لا تغير منهما شيئاً ينجس أحدهما ولا ينجس الآخر الا بخبر لازم تعبد العباد باتباعه وذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي والخبر عن النبي بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب ولا ينجس خمس قرب فما فوقها ، فأما شيء سوى ما روي عن ، فلا يقبل فيه ان ينجس ماء ولا ينجس آخر وهما لم يتغيرا إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فنتبع إجماعهم وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم يخالطه لم يطهر الماء ابداً ، حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب منه طعم المحرم ولونه وريحه فإذا ذهب فعاد وبحاله التي جعله الله بها طهورا ذهبت نجاسته وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لـونـه كـان ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم فيه اختلافاً ومعقول أن الحرام إذا كان جزأ في الماء لا يتميز منه كان الماء نجسا وذلك أن الحرام إذا ماس الجسد فعليه غسله فإذا كان يجب عليه غسله بوجوده في الجسد لم يجزأ أن يكون موجوداً في الماء فيكون الماء طهوراً والحرام قائم موجود فيه وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الراكد فأما الجاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فالاتي بعدما لم تخالطه النجاسة فهو لا النبي نجساً ينجس وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.