إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٣٣

فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه ، وما يعمل فيه بين الدخول والخروج ، وقال الله جل ثناؤه : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (۲۸) وقال : ﴿ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ) (٢٩) وكان ظاهر مخرج هذا عاماً فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله : تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً (٣٠) ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض والجلد على بعض الزناة دون بعض فقد يكون سارقاً من غير حرز فلا يقطع وسارقاً لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع ، ويكون زانياً ثيباً فلا يجلد مائة فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع ، لا تختلف وان قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره ، وإلا استعملنا ظاهر القرآن ، وتركنا الحديث جهل لما وصفت فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئاً إلا التسليم لها واتباعها ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ، وأن كل ما سواها من قال فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم 6 قول الآدميين تبع لها بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول فكلهم قال : هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا وحكي لنا عنه من أهل العلم ، (۲۸) (٥/ المائدة/ ٣٨) (۲۹) (٢٤ / النور (٢) . (۳۰) الحديث في تلخيص الحبير (٦٤/٤) ، ارواء الغليل (٦۰۱۸) ، ابن كثير في تفسيره (۱۰۱/۳) ، منحه المعبود (١٥۳۲) ، فتح الباري (۹۶/۱۲ ، (۱۰۲) ، النسائي في سننه کتاب قطع يد السارق ب ، أبو داود كتاب الحدود ب، البخاري في صحيحه (۱۱۲/۸، ۱۹۹) ، وأحمد في المسند (٣٦/٦) ، البيهقي في سننه (٢٥٤/٨) . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.