إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٢٢٢

قال الشافعي : وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر . باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : فخالفنا بعض الناس فقال : إذا قتل المؤمن الكافر الحر أو العبد قتلته به وإذا قتل المستأمن الكافر ولم أقتله به . 6 قال الشافعي : فقلت لغير واحد منهم أقاويل جمعتها كلها جماعها أن قلت لمن قلت منهم : ما حجتك في أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد دون المستأمن . قال : روى ربيعة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمناً بكافر وقال : « أنا أحق من وفى بذمته (٢٦٠) ، فقلت له : أرأيت لو لم يكن لنا حديث عن رسول الله يخالف هذا أيكون هذا مما يثبت عندك ؟ قال : إنه لمرسل وما نثبت المرسل ، قلت : لو كان ثابتاً كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الكفار دون بعض ، وقلت لمن قلت منهم : أثابت حديثنا ؟ قال : نعم ، حديث علي ثابت عن رسول الله الله ولكن له معنى غير الذي ذهبتم إليه قلت : وما معناه ؟ قال : لا يقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ ، قلت : أيتوهم أحد أنه يقال لا يقتل مؤمن بكافر أمر المؤمن بقتله ، قال : أعني من أهل الحرب مستأمناً ، قلت : أفتجد هذا في الحديث أو في شيء يدل عليه الحديث بمعنى من المعاني ؟ فقال : أجده في قلت : وأين ذلك ؟ قال : قال سعيد بن جبير في الحديث : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ، قلت : أيثبت حديث سعيد بن جبير وإن كان حدثه أيلزمنا تأويلك لو تأولته بما لا يدل عليه الحديث ، قال : فما معنى قول سعيد ؟ قلت : لا يلزمنا منه شيء فنحتاج إلى معناه ولو لزم ما كان لك فيه مما غیره ، (٢٦٠) شرح السنة (۱۷٥/١٠) ، والبيهقي (۳۱۲۳۰/۸) ، ابن عساکر (٣٠٦/٦) ، اتحاف السادة المتقين (١٣٣/٥) ، عبد الرزاق (١٨٥٦٤) ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.