لم تجعل ذلك له وهو غير الخراج والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن خدمته فقلت : لأنه حادث في ملكه ليس مما انعقدت عليه صفة البيع ، وزعمت أن ألبان الماشية وإنتاجها وصوفها وثمر النخل لا يكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللبن والصوف ، والشعر يؤخذ منها وكلاهما حادث في ملك المشتري وزعمت أن المشتري إذا كان جارية فأصابها لم يكن له ردّها فقيل أو تنقصه الإصابة ؟ قال : لا . فقيل : الإصابة أكثر أو يجد ألف دينار ركازاً فيأخذها السيد وكلاهما حادث في ملكه ، فقلت : فلم فرقت بينهما ؟ قال : لأنه وطىء أمته ، فقلت : أوليست أمته حين يردّها ؟ قال : بلى ، قلت : ولولا أنها أمته لم يأخذ كنزاً وجدته ؟ قال : نعم ، قلت : فما معنى وطء امته عندنا وهي وعندك أمته حين يردها ؟ قال : فروينا هذا عن علي ، قلت : أثبت عن علي ؟ فقال بعض من حضره من أهل الحديث : لا قال : فروينا عن عمر يردها وذكر عشراً أو نحواً من ذلك قلت : أثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا قلت : فكيف يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله ، قال : أفليس يقبح أن يرد جارية قد وطئها بالملك ؟ قلت : أيقبح لو باعها قال : لا ، قلت : فإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة ما لم يطأها ، فكيف قلت في الوطء خاصة وهو لا ينقصها لا يردها إذا وطئها من شراء مرة أو مرتين ؟ قال : ما انتفع به منها وهو ينتفع منها بما وصفت ويردّها معه ، قال : فمن أصحابنا من وافقك على أن يرد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيباً وخالفك في نتاج الماشية فقلت : الحجة عليك الحجة
عليك
،
باب كسب الحجام
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي : عن كسب الحجام فنهاه
ص ٢٠٥