إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٢٠٠

إياهما دليل على أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليل على أن الحجة مع من استعملها دون من لم يستعملها قال : نعم . قال : فقلت له : هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت إليه من أن تجعل المفسر مرة حجة على المجمل والمجمل حجة على المفسر في القسامة واليمين مع الشاهد والبينة على المدعي وبيع العرايا والمزابنة وغير ذلك مما كثر مما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق التي أرى أن تقلبها عن طريق النص بأنها تضاد انتشار الخلاف بين الأحاديث والله أعلم ولكنك تذهب فيها إلى الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في أنه قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث باب المصراة الخراج بالضمان حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله قال : « الخراج مخلد عن بالضمان » بن أخبرنا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمان » (٢٤٦) (٢٤٦) كنز العمال (١٢٦٥ ، ۱۲٦٧ ، ۹۶۹۸) ، وارواء الغليل (١٧٥/٥) ، (۲۷۳/۱) ، واحمد (٤٩/٦) وابن ماجه (٢٢٤٣) ، ابو داود البيوع ب ٧٣ ، كشف الخفاء (١ ٤٥١) ، ابن حبان (١١٢٦) ، تاريخ بغداد (۲۹۸/۸) ، الحاكم في المستدرك (١٥/٢) ، تلخيص الحبير (۲۲/۳) ، والبيهقي (۳۲۱/٥ ، ۳۲۲ ، وشرح السنة (١٦٣/٨) ، ورواه السيوطي في الأشباه والنظائر (١٣٥) وقال : حديث صحيح ، اخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة وفي بعض طرقه ذكر السبب وهو « أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله ان يقيم ، ثم وجد به عيباً ، فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه : فقال الرجل : يا رسول الله ، قد استعمل غلامي « فقال : الخراج بالضمان قال أبو عبيد : الخراج من هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه = ۲۰۰
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.