قضى به عمر مما وصفت وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة ، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر كما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله ، كما فعل في غيره ، مما علم فيه عن النبي غير ما كان هو يقول فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك يجب عليه
) قال الشافعي ) : ولا أحسبه قال بما قال ، من ذلك وقبل ذلك ، من قبله من المقضى له ، والمقضى عليه ، وغيرهم، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله ، قضى في اليد بخمسين من الإبل (٤) ، وكانت اليد خمسة أطراف صلى الله عليه وسلم فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها ، ففضل بعضها على بعض ، ولو لم يكن عند رسول الله أن في كل أصبع عشراً صرنا الى ما قال عمر أو ما أشبهه ، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة ، وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ، ولا يحتاج الى غيره ولا يزيده غيره، إن وافقه قوة ولا يوهنه إن خالفه غيره ، وأن الناس كلهم بحاجة إليه ، والخبر عنه فإنه متبوع لا تابع ، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله ، إن كان يخالفه فعل الناس أن يصيروا ، الى الخبر عن رسول الله ، وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أن يصيروا الى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غير ، وكان عمر بن الخطاب يقضي ان الديّة للعاقلة ، ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله ، كتب اليه أن يورث امرأة
الدية
وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلت الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل اصبع من أصابع اليد ، أو الرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ) انتهى . وكذا رواه ابن حجر ، تلخيص الحبير (٢٦/٤) (٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن عباس وكذا رواه السيوطي في جمع الجوامع (٦١٢/١ / مخطوط دار الكتب .
ص ٢٠