بالنكاح منها قبل أن تركن، فقيل له : أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته وأذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت : أنظر اليست في كل حال من هذه الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحه منها في الحال التي قبلها لأنها إذا تركت الشتم فكأنها قريبة من الرضا وإذا قالت : انظر فهي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشتم ولم تقل : انظر أرأيت إن قال له قائل : إذا كان بعض هذا لم يسع غيره الخطبة ، هل الحجة عليه إلا أن يقال هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها لا يجوز إنكاحها وإذا لم يجز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا منها إلا أن تأذن لوليها أن يزوجها وإذا لم تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها وإن زوجها ردّ النكاح وهي إذا أذنت بالنكاح فعلى وليها تزويجها فإن لم يفعل زوّجها الحاكم وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح ولا افتراق لحالها أبداً إلا الإذن وما خالف من ترك الإذن ومن قال : إذا ركنت خالف الأحاديث كلها فلم يجز الخطبة بكل حال الحديث فاطمة ولم يردّها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وأبي هريرة ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف
قال الشافعي : وقول من زاد في الحديث حتى يأذن أو يترك لا يحيل من الأحاديث شيئاً وإذا خطبها رجل فأذنت في إنكاحه ثم ترك نكاحها وأذن الخاطبها جاز لغيره أن يخطبها وما لم يفعل لم يجز .
قال الشافعي : فإن قال قائل : فمن أين ترى هذا كان في الرواية هكذا قيل والله أعلم
المسألة
أما أن يكون حضر سائلا سأل رسول الله عن رجل خطب امرأة فأذنت فيه فقال رسول الله : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، يعني في الحال التي سأل فيها على جواب المسألة فسمع هذا من النبي ولم يحك ما قال السائل أو سبقته وسمع جواب النبي فاكتفى به وأداه ، ويقول رسول الله : لا يخطب أجدكم على خطبة أخيه إذا أذنت أو كان حال كذا فأدّى بعض الحديث ولم يؤدّ بعضاً أو حفظ بعضاً وأدّى ما يحفظه ولم يحفظ بعضاً فأدّى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضاً فسكت عما لم يحفظ أو شك في بعض ما سمع فأدى ما لم يشك فيه وسكت عما
۱۸۱
ص ١٨١