إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١٦٠

عنه لا کله شيئاً ، قال : نعم ، فقلت : أتعلم أن ما وصفت عن أبي رافع تطوع ؟ یری ، فلعله سمعه من قال : فقد رأى له الشفعة في بيت له فقلت : وإن رأى الشفعة في بيت له ما كان علينا في ذلك شيء عارض حديثنا بل حديث النبي إنما يعارض بحديث عن النبي فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النبي قال : رسول الله ، قلت : ألست تسمعه حين حكى عن رسول الله قال : الجار أحق بسبقه ، لا ما أعطى من نفسه قال : بل هكذا حكايته عن النبي قلت : ولعله له الشفعة فتطوع له بما لا يرى كما يتطوع له بما ليس عليه فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه ، قيل : فقد رأى على نفسه أن يعطيه بيتاً لم يبعه بنصف ما أعطى به قال : لا أراه يرى هذا قلت : ولا أرى عليه أن له شفعاً فيما نرى والله أعلم ولكن أحسن أن يفعل وقلت له : نحن نعلم وأنت تعلم أن قول النبي : الجار أحق بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما قال : فما هما ؟ قلت : أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض فإن كان هذا المعنى فلا يجوز أن يدل على أن قول النبي : خرج عاماً أراد به خاصاً إلا بدلالة عن رسول الله أو إجماع من أهل العلم وقد ثبت عن رسول الله أن لا شفعة فيهما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم، وقلت له حديث أبي رافع عن رسول الله جملة وقولنا عن النبي منصوص لا يحتمل تأويلا ، قال : فما المعنى الثاني الذي يحتمله قول النبي قلت : أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار أن الجوار أربعون دار من كل جانب وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما وأنت تزعم تأولت من حديثك ولا بهذه المعاني قال : ولا يقول بهذا أحد قلت : أجل لا يقول بهذا أحد وذلك يدلك على أن رسول الله أراد أن الشفعة لبعض الجيران دون بعض وأنها لا تكون إلا لجار لم يقاسم ، قال : أفيقع اسم الجوار على الشريك ؟ قلت : نعم وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق قال : فالشريك ينفرد باسم الشريك ، قلت : أجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الجيران ولا يمنع ذلك واحداً منهما أن يقع عليه اسم جوار ، قال : أفتوجدني ما يَدُلّ على أن اسم الجوار يقع على الشريك ؟ قلت : زوجتك التي هي قرينتك ١٦٠
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.