ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً باب نكاح المتعة
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن
::
الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال : وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علياً قال لابن العباس : أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر
الأهلية (١٨٧)
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي
فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (۱۸۸) قال الشافعي : ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت
(۱۸۷) الحديث رواه مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (۱۳٤/٥) .
،
ورواه البخاري - كتاب النكاح - باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخر (١٦/٧) ، ورواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (٦ / ٤٢٠، ٤٢١) قال : أبو عيسى الترمذي تعقيباً على رواية هذا الحديث حديث علي حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة عن قوله حيث أخبر ثم رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » اهـ
، (٤٠٤
ورواه مالك في الموطأ - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة (٥٤٢/٣) ، ورواه ابن ماجه كتاب النكاح - باب النهي عن نكاح المتعة (٦٣٠/١) ، ورواه الدارمي - كتاب النكاح - باب النهي عن متعة النساء (٦٤/٢) ، ورواه أحمد في المسند (٢١/٢ ، ٣/ ٣٨٥ ، والدارقطني (٢٥٨/٣) ، والاعتبار (۳۳۳ / تحقيقنا ) ، الدر المنثور (١٤١/٢) ، (٥١/٣ ) . وحلية الاولياء (٣٦٣/٥) ، تهذيب تاريخ بغداد (۳۰۸/۵) ، ومجمع الزوائد (٢٦٦/٤) ، وتجريد التمهيد (٤٥٤ ) . (۱۸۸) الحديث في الاعتبار (۳۳۱/ تحقيقنا ) وقال الحازمي : هذا طريق حسن صحيح وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الاسلام وإنما أباحه النبي لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي و أباحه لهم وهم في بيوتهم . ولهذا =
ص ١٥٥