فقد روي عن النبي نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي مثلها ونسخه
مرسلاً .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي الله قال : « إن شرب فاجلدوه (۱۷۱) فإن قال قائل : فهل في هذا حجة غير ما وصفت ؟ قيل : نعم .
أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله قال : لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أوزنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس (۱۷۲)
قال
الشافعي رحمه الله : وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخاً للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر ، قيل له : نعلم أحداً من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حدّ من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابتاً فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة ، فإن قال وأين دلالة القرآن ؟ قيل : إذا كان الله وضع الفتل موضعاً والجلد موضعاً فلا يجوز والله أعلم أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا مخالف له ولا ناسخ . باب لحوم الضحايا
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن
(۱۷۱) رواه أحمد في مسنده (۲۹۱/۲) ، وبدائع المنن (١٥٢٣) ، والبغوي في شرح السنة (٣٣٥/١٠) ، والحاكم في المستدرك (٣٧١/٤) .
(۱۷۲) اتحاف السادة المتقين (٥٢٠/٦) ،
نصب الراية (۳۱۸/۳) ، ومشكل الآثار (۳۱۸/۲ - ۳۲۱)، والدر المنثور (۲۷۸/۲)، والدارمي (۷۱/۲) وبدائع المنن (١٤٢٢ - ١٤٨٨) ومشكاة المصابيح (٣٤٦٦) ، والحاكم في المستدرك (٣٥٠/٤) ، والحلية (١٥/٩) وعلل الحديث (۱۳۵۱) ، وارواء الغليل (٢٥٣/٧)
١٤٩
ص ١٤٩