قولهم وعددهم تعبد لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه وكان في قبولهم على اختلافهم مقبولاً من وجوه ، بما وصفت من كتاب او سنة او قول، عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المغيب، ولكنه صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الغلط ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله ، ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه ، إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها ، عدداً من الشهود ، فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه فلزمنا والله أعلم أن نقبل خبره، إذا كان من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عــدد في الشهادة ، بل قبول خبر الواحد عنه أقوى سبباً بالدلالة عنه ، ثم ما لم أعلم فيه خلافاً من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول الله فتابعيهم إلى اليــوم خبراً عنهم ودلالة معقولة عنهم ، من قبول عدد الشهود ، في بعض ما قبلناه
نصاً
وقد كتبت في كتاب جماع العلم ، الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد كثير منه في كتابي هذا ، وقد رددت منه جملا تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم (٢) ، على ما وراءها إن شاء الله ، فإن قال قائل : أفيكون الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً أو اكثر ، قيل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران :
فخبر عامة ، عن عامة عن النبي يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به الله بألسنتهم وأفعالهم ، ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم وهذا ما لا جهله وما يسع
،
كان على أهل العلم والعوام ، أن يستووا فيه لأن كلا كلفه كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش ، وأن الله عليهم حقاً في أموالهم .
6
وخبر خاصة : في خاص الأحكام لم يكلفه العامة ، لم يأت أكثره كما جاء الأول ، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون العامة ، وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو يجب به سجود السهو وما يكون منهم فيما لا يجب به
(۲) رواه الدارقطني في سننه (٢١٩/٤) .
۱۳
ص ١٣