إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١١٥

بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد ، فإن قال قائل : وكيف لا يفسد وقد نهي عنه ؟ قيل بدلالة الحديث نفسه : أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئاً إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول بل كان ينفع الأول لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه ، أفرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامها لازما بالكلام کلزومه لو تفرقا ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول ، أورأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلاً على ذلك البيع هل يضر الأول شيئاً أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنام ينهي عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا فأما في غير تلك الحال فلا · باب بيع الحاضر للبادي حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال : لا يبع حاضر لباد (۱۲۸) أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (۱۲۹) . قال الشافعي : ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى والله أعلم لم نهى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق ، وبحاجة الناس إلى ما (۱۲۸) التاريخ الكبير للبخاري (١٥/٣) ، ونصب الراية (٢١/٤ ) ، ابن ماجه (٢١٧٥) ، ٢١٧٦) ، وابو داود البيوع ٤٧ 6 (٢/ ٧١٦) مشكاة المصابيح (٢٨٥٢) . 6. بدائع المنن (١٢٤٠ ، ۱۲۳٨)، وجمع الجوامع (۱۲۹) بدائع المنن (۱۲۳۷) ، وجمع الجوامع (٧١٦/۲) ، وتغليق التعليق (٧٥٧) ، والدارقطني (٧٤/٣) ، والدارمي (٢٥٥/٢) ، وأبو داود كتاب البيوع به ، وفتح البازي (٢٧٣/٤) ، ومشكاة المصابيح (٢٨٤٩) ، والبخاري (٦٥/٣ ) ، وابو داود كتاب البيوع ۱۱٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.