إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١١٢

قال الشافعي : والبكر تستأذن من نفسها والله أعلم يستأذنها أبوها في نفسها وهذا يحتمل ما ذهبنا إليه والله أعلم فقلنا أمره الآباء بالإستئذان للأبكار في الإنكاح أطيب لأنفسهن وأحرى إن كان بهن علة في أنفسهن أو لهن علة فيمن يستأمرن في إنكاحه أن يذكرنها لا على أن لهن في أنفسهن مع آبائهن أمراً إن لم يأذن أن ينكحن لم يجر أن ينكحن وذهبنا إلى ذلك أن رسول الله عائشة تزوج وهي بنت تسع سنين وأدخلها عليه وهي بنت تسع سنين وهي في حال التزويج والدخول ممن لا أمر له في نفسه فلو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر فقلنا : إذا زوج الأب ابنته البكر بالغاً أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها فإن قيل فما دلّ على أن قول النبي تستأمر على ما قلت قيل ما وصفت من نكاحه عائشة لا أمر لها ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ممن لا أمر لها إذ زوجها أبوها وإنكاح الآباء الصغار قديماً وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهن فإن قيل فهل من دلالة غير ذلك قلت نعم ، قال الله لنبيه : ( وشاورهم في الأمر » (١٢٤) ، ولم يجعل الله لأحد مع نبينا امراً بل فرض عليهم طاعته فيها أحبوا أو كرهوا فإن قيل فما معنى ذلك قيل والله أعلم هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم وعلى أن يستن بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله فيه فإن قيل فهل من دليل غيره ؟ قيل : نعم ، زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أمها فأتت رسول الله فقال : أمروهن في بناتهن وكانت ابنته بكراً ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولو كانت منفردة ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها .. باب النجش وهي حدثنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (١٢٤) (١٢٤) رواه البغوي في شرح السنة (۱۲۱/۸) . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.