المدخل إلى موطأ مالك بن أنس- غيرملون — الصفحة ١٤٣

المَدْخَلَ إِلَى مُوَطَأ الإمام مالكِ بْنِ أَنَسٍ ١٤٣ أرى والله أعلم، وقوله : على مذهب من لقيته؛ أي: على طريقتهم وقواعدهم المعتادة في فهم الشريعة، وقوله : حتى وقع موقع الحق؛ أي: حتى وقع في نفسى موقع الحق يقيناً أو قريباً منه، وهو الظن، وقوله قبل ذلك : فهو شيء استحسنته من قول العلماء؛ أي رجحْتُه ؛ فهذا مراده بالاستحسان هنا وهو الأخذ بأرجح القولين، أو أقوى الدليلين» (۱). وقد يُطلق الإمام مالك الاستحسان على القياس حيث لا نَصَّ في المسألة ؛ كقوله في كتاب الديات : إنّه لشيء اسحسناه وما سمعت فيه شيئاً من أهل العلم (٢). وذكر القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن مالكاً إذا قال: الأمر المجتمع عليه عندنا ؛ فهو عن قضاء سليمان بن بلال، وإذا قال: على هذا أدركتُ أهل العلم ،ببلدنا، أو الأمرُ عندنا»؛ فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (۳) ولعلّ هذا بعض مرادِه وليس كلّ ،مراده وما جاء في صدر الشرح عن إسماعيل بن أبى أويس عنه أوضح شيء في هذا الغرض * قوله : «عن الثقة عنده» : (٤) يقوله مالك رحمه الله إذا كان قد تَذَكَّر الحديث، وتذكّر أنّه قبله، وأنه على ،شرطه ولكنّه نسى من رواه عنه وليس يريد بذلك الكناية عن راو ، معيّن معروف عنده ؛ ألا تری أنه روى عن الثقة عنده حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العربان ؛ فقيل : الثّقة هو ابن لهيعة، وقيل : عمرو ابن الحارث البصري ، وقيل : عبد الله بن وهب ؛ لأن هؤلاء رَوَوْا حديث (۱) كشف المغطى لابن عاشور (۲۸). (۲) راجع : : تهذيب المدوّنة للبرادعى : (٣٥/٤). (( (۳) نقلاً عن : كشف المغطى لابن عاشور (۲۸). (٤) المرجع السابق : (۲۸).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.