عوالي الامام مالك — الصفحة ٧

لم يكتف بالرواية عن رسول الله عليل الليل إذا رحل وتلقى عن الرسول الكريم. الأئمة المعتبر وتحرير كلام الحاكم أنه لا يعتبر في القرب من الرسول الكريم مُجرَّد العدد لأنه يشترط صحة السند فمن اتجه الى القرب بدون اعتبار الصحة والضعف لا يعرج عليه وعدد الحاكم عددا من القرب منهم مثل ابن جريج، والأوزاعي، ومالك والثوري وشعبة وزهير وحماد بن زيد واعتبر ذلك علوا، ولم يذكر أن غير القرب من أمثال هؤلاء لا يعد علوا وبذلك لا ينسب إليه أنه لا يعتبر القرب من الرسول الكريم علوا. الثالث من العلو العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة وينقسم القسم الثالث الى الموافقة والابدال، والمساواة والمصافحة. الشيوخ أما الموافقة فمثلا أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم بعدد أقل من العدد الذي يُروى به عن طريق مسلم. واما الابدال فمثلا أن يقع العلو عن شيخ شيخ مسلم في حديث واذا لم يكن ذلك عاليا فلا يطلق عليه اسم البدلية. والمساواة فهي أن يقل العدد في الاسناد لا إلى شيخ مسلم مثلا ولا الى شيخ شيخه بل إلى ما هو أبعد من ذلك كالصحابي ومن قاربه بان تقع المساواة مع مسلم مثلا في العدد فيما بينه وبين الصحابي. وأما المصافحة فهي أن تقع المساواة الموصوفة لشيخك لا لك. الرابع من العلو يستفاد من تقدم وفاة الراوي ومثاله من يروي عن راو عن البيهقي الحافظ عن الحاكم، ويروي عن راو عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم فالرواية الأولى أعلى من الثانية لتقدم وفاة البيهقي سنة (458) من رجال سند الرواية الأولى بخلاف ابن خلف المتوفى سنة (487) من رجال سند الرواية الثانية. الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع مثل أن يسمع شخصان من راو واحد أحدهما من ستين سنة، وسماع الآخر من أربعين سنة فاذا تساوى السند اليهما في العدد فالاسناد الذي من ستين سنة أعلى من الاسناد الذي وقع من أربعين سنة. وهناك علو ،آخر، ومرجعه الى صحة الاسناد وأشار الى النوع من العلو في صحة الاسناد الحافظ السلفي في قوله : بل عُلُو الحديث بين أولى الحفظ والاتقان صحة الاسناد. 11 10
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.