(۹۹۲)
(١٤) - كتاب الأيمان والنذور - ١ ـ باب الأيمان)
٤ - أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط، أما الباطن فلا يزال باقياً،
فعلى هذا لا يحل المحكوم به ما لم يكن مباحاً للمحكوم له. ه - أن يمين الفاجر تُسْقِط عنه الدعوى، وأن فجوره في دينه لا يوجب
الحجر عليه، ولا إبطال ،إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى.
٦ - البداءة بسماع الحاكم من المدعي ثم من المدعى عليه: هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب البينة من المدعي إن أنكر المدعى عليه، ثم توجيه اليمين على المدعى عليه إن لم يجد بينة .
V
فيه موعظة الحاكم للخصوم، خصوصاً عند إرادة الحلف.
- تغليظ حقوق المسلمين في قليل الحق وكثيره.
۹ - أن اليمين الغموس ونقض العهد لا كفارة فيهما، لأنهما أعظم وأخطر من أن تحلهما الكفارة فلا بد من التوبة النصوح، والتخلص من حقوق العباد.
الحديث الستون بعد الثلاثمائة
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّهُ َبايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمَلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلام كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
وفي رواية: «وَلَعْنُ الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ».
وفي رواية : ومَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةٌ لِيَتَكَثْرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ الله إلا قلة».
[البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)].
ص ٩٩٢