تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ٩٨٥

: (١٤) - كتاب الأيمان والنذور - ١ - باب الأيمان) (910) وإن لم نكن حالفين بالله فَلْنَصْمُتْ ولَنَسْكُت عن الحلف بغيره، فإنه شرك، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث ابن عمر من حلف بغير الله كفر (۱) . ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه، فكانوا لا يحلفون إلا بالله، أو بصفاته العلية. الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت ولذا قال عمر رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا عامداً ولا حاكياً (أي ناقلا كلام غيري). ، كل هذا احتراز من الوقوع في المحظور، وابتعاد عنه. ما يستفاد من الحديث 1 تحریم الحلف بالآباء، لأنه الأصل في النهي والنهي عن الحلف بالآباء عام لكل شيء، فلا يحل لمخلوق - كائناً من كان ـ أن يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولهذا فلا يحل الحلف بغير الله تعالى وصفاته، مهما كان عظم المحلوف به كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة، وغيرها. ٢ - أن من أراد الحلف بغير الله فليلزم الصمت، فإنه أسلم له. - وعلة النهي أن الحلف يراد به التأكيد بذكر أعظم شيء في نفس الحالف، وأشد عقاب وانتقام، وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده. وصرفه لغيره كفر كما جاء في حديث ابن عمر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، فإن الكفر أنواع وأقسام. ٤ ـ وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله : «أفلح وأبيه إن (۱) * أبو داود (۳۲۵۱)، والترمذي (١٥۳۹) ، والحاكم (٢٩٧/٤)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والألباني بطرقه في «الإرواء» (٢٥٦١) * .
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.