(۹۸۲)
(٤) ـ كتاب الأيمان والنذور - ۱ - باب الأيمان) =
وإن كان الأحسن هو فعل المحلوف على تركه، أو ترك المحلوف
على فعله فاتتِ الذي هو خير، وكفر عن يمينك.
وكما أن هذا أمره فهو فعله الرشيد أيضاً كما بينه في الحديث الثاني، حيث أقسم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيراً إلا أتى الذي هو خير، وتحلل من يمينه بكفارة.
ما يستفاد من الحديثين
١ - كراهة طلب الإمارة والمراد بها الولايات والوظائف كلها، والحرص عليها، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو : من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله ملكاً يسدده»(1). ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه، فيكون معرضاً نفسه للخطر، وبما في ذلك - غالباً - من العجب والغرور، فإنه ما طلبه إلا معتداً بنفسه وقوته وناسياً إعانة الله تعالى ،وتوفيقه ولما فيه غالباً من سوء القصد، فإنه لن يطلبها مع وجود من يقدم بها غيره إلا لغرض مال، أو جاه، أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة.
،
۲ - أن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فَسَيُعَانُ عليها، لأنه يرى القصور بنفسه، ويخاف العجز عنها وحينئذ سيلتجئ إلى الله تعالى فتأتيه الألطاف الإلهية بالعون والتسديد وسيحرص على عمله ويخلص فيه، فيكون سبباً لنجاحه وقيامه به .
٣ - مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها ولعلها تكون ما بينه الزركشي بقوله: لاحتمال أن يؤديه الامتناع عن الإمارة](۲) إلى الحلف، وتكون المصلحة في القبول. ٤ - أن من حلف أن لا يفعل كذا، أو أن يفعله، ثم رأى الخير في
غير
(1) * أخرجه الترمذي (۱۳۲۸) من حديث أنس وقال: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» (٥٣٢٠) *.
(۲) * زيادة من الشارح حفظه الله * .
ص ٩٨٢