تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ٩٧٦

(417) = (٤ ـ باب التغزير) الجلدات العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية، كتأديب الأب ولده الصغير. وقال أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة - التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين . وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضُرِبَ مَائة أو أكثر . وقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر، وعلى قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب، وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيماً، مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه منه شيئاً، أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان عدلاً مأموناً. وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى : والصحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر. فهذه أقوال الأئمة، وآراؤهم في التعزير رحمهم الله تعالى. والمراد بقوله : «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله : أن المراد به المعصية، وأن الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير، والزوجة، والخادم ونحوهم في غير معصية. فوائد منقولة عن شيخ الإسلام الأولى: كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مائة، وفي الثاني مائة، وفي الثالث مائة، يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء. الثانية : الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا كان قادراً على عقوبتهم فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات، ويتركوا المحرمات.
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.