(۹۷۰) :
(۲) ـ باب حَدٌ الخَمْرِ)
وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات، ويستوي أن تكون من عصير العنب، أو التمر، أو الحنطة أو الشعير، أو غير ذلك. وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن ،عمر وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وأنس، وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم بن محمد ،وقتادة وعمر بن عبدالعزيز. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأتباعهم، وذهب إليه أبو
ثور، وإسحاق .
وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا يحد شاربها، ما لم تبلغ حد الإسكار، أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد.
وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق - عندهم - إلا على عصير العنب، أما غيره فيلحق به مجازاً.
واستدلوا على مذهبهم بأحاديث، قال العلماء - ومنهم الأثرم، وابن
المنذر -: إنها معلولة ضعيفة.
وأما أدلة جماهير الأمة على أن كل مسكر ،خمر، يحرم قليله وكثيره:
فمن الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة. فأما الكتاب فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه، والخمر: ما خامر العقل، وغطاه من أي نوع.
وأما السنة : فقد صح عنه أنه قال : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (١) ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام». رواه أبو داود،
والأثرم
(۲)
(۱) * تقدم قريباً من رواية مسلم *.
(۲) * أبو داود (۳۶۸۱)، وكذا الترمذي (۱۸۷۰) من حديث جابر، وقال الترمذي: حديث حسن غريب». وصححه الألباني بشواهده في «الإرواء» (٢٣٧٥)
ص ٩٧٠