تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ٩١٠

(91) = مؤاخاة يثبت بها التوارث والتناصر، فأنا أحق بها. (۱۱) ـ كتاب الرضاع) = فحكم النبي بما أرضى قلوبهم، وطيب خواطرهم. فقضى بالبنت للخالة، لأنها بمنزلة الأم في الْحُنُو والشفقة، وكانت عند جعفر، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك وكفى بهذا فخراً، وفضلاً، وقال لجعفر: «أشبهت خَلقي وَخُلُقِي»؛ فأنت ؛ فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم، والكرم، واللطف وغيرها وكفى بهذه بشارة وسروراً، فقد طيب خاطره، لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة، لا من أجله هو . وقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام ومولانا، ومولى القوم منهم. فكل منهم رضي واغتبط بهذا الفضل العظيم. ما يستفاد من الحديث ١ - ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته، والقيام بشؤونه. وهي من رحمة الله تعالى بخلقه. ٢ - أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر كلا من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه، ولم ينكر عليهما. - أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم، لكمال شفقتها وبرها. - - أن الخالة تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الْحُنُو والشفقة. أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة. ، ٦ - أن المرأة المتزوجة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.