تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ٨٥٥

(1 ـ كتاب الطلاق) (100) واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله : فردَّها عليَّ، ولم يرها شيئاً (۱) . ، وهذا الحديث في مسلم (۲) بدون قوله : ولم يرها شيئاً. وقد استنكر العلماء هذا الحديث، لمخالفته الأحاديث كلها . وأجاب ابن القيم عن أدلة الجمهور بأن الأمر برجعتها معناه إمساكها على حالها الأولى، لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاً، فهو ملغى، فيكون النكاح بحاله. وأما الاستدلال بلفظ : فحسبت من طلاقها فليس فيه دليل، لأنه غير مرفوع إلى النبي . وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضع في كتاب «تهذيب السنن» على عادته في الصولات والجولات، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله أعلم. الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب - وفي رواية : طَلَّقَهَا ثَلاثاً ،، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرِ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ : وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. (۱) * أبو داود (۲۱۸۵) والنسائي (۳۳۹۲) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر. واختلف في صحة هذا الحديث، فانظر زاد المعاد (٢٢٦/٥ فما بعدها). وقال الحافظ في الفتح» (٣٥٣/٩) : وإسناده على شرط الصحيح»، ثم بين الحافظ أقوال الأئمة في خبر أبي الزبير هذا، فراجعه * . (٢) برقم (١٤/١٤٧١)، ولفظه: فردها *.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.