(۸۲۰)
(۲) ـ باب الشروط في النكاح) =
ما يؤخذ من الحديث
۱ - تحريم نكاح المتعة وبطلانه وعليه أجمع العلماء. قال ابن دقيق العيد: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع وأكثر الفقهاء على الاقتصار في
التحريم على العقد المؤقت.
٢ - كان مباحاً في
أول الإسلام للضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد
لتحريمه ولو عند الضرورة.
- نهى الشارع الحكيم عنه لما يترتب عليه من المفاسد، منها: اختلاط الأنساب، واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح.
٤ - النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية، فهي حلال بالإجماع.
فائدة
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، فإذا سافر طلق من تزوجها؟
فأجاب بأن له أن يتزوج ولكن على أن ينكح نكاحاً مطلقاً، يمكنه : من إمساكها أو تطليقها إن شاء، وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره
كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع.
ثم بين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة، فقال: إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة، فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاً؛ فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
١ - قيل : هو نكاح جائز، وهو اختيار الموفق، وقول الجمهور. - وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي، ونصره القاضي
وأصحابه .
٣ - وقيل مكروه، وليس بمحرم.
ص ٨٢٠