تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ٦٤٣

1 - باب ما نهى الله عنه من البيوع) الآخر قد قيده ببعض القيود، تخصيصاً أو تعميماً. (٦٤٣) وهذا كما قال تقي الدين ابن دقيق العيد دائر بين اتباع المعنى، واتباع اللفظ، والأحسن أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به، أو تعميمه على قواعد القياس، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهوراً قويا؛ فاتباع اللفظ أولى. على أني لم أذكر إلا قليلا مما لم يدل عليه ظاهر الحديث، وذلك حين يقوى الأخذ بالمعنى جدا، كتقييد إطلاق بيع البائع للبادي بتلك الشروط الثلاثة فإنها - عند تأمل معنى الحديث، ومقصود النهي منه معتبرة، وكذلك تعميم الحكم في تصرية بهيمة الأنعام، مع أن الوارد في هذا الحديث الغنم) ، لأن المعنى مفهوم وظاهر عمومه في جميعها. وكذلك تقييد خيار الجالب بالغبن ،عادة رجوعاً إلى المعنى الواضح في ذلك، وهو إزالة الضرر عنه. وأعرضت عن شيئين هما : - ١ - إما تمسك حرفي متقيد باللفظ، كمن جمد على قصر حكم التصرية في الغنم خاصة، لأنها المنصوص عليها ) ، وغفل عن المعنى الواضح المقصود. بيع ، ۲ - وإما ابتعاد عن ظاهر الحديث إلى معنى بعيد كمن شرط في بطلان الحاضر للبادي أن يقصده الحاضر، فإن لم يقصده بل قصده البادي فلا ،تحريم والبيع ،صحيح على أني ذكرته عن مذهب الحنابلة لبيان المذهب فقط . وبهذا أرى أني توسطت بين الوجهتين وسلكت طريقاً متوسطة مرضية . الثانية : في تحريم تَلَفّي الركبان وبيع الحاضر للبادي يعلم كيف أن الإسلام يراعي المصالح العامة على المصالح الخاصة، كما هو مقتضى العقل الصحيح . (۱) * والإبل كما تقدم
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.