(٥) ـ باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها)
اختلاف العلماء
(١٤٣)
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فذهبت طائفة من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة. وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين.
وبالغت الظاهرية؛ فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة. واختار هذا القول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية .
أدلة هذه المذاهب
استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث: صلاة الجماعة أفضل من
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (1)
.
ووجه استدلالهم : أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشتركا في الأفضلية. وتأوّلوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة، مذكورة في «فتح الباري»، و «نيل الأوطار»، وغيرهما.
أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية . وليس هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل غير
المقاتلة .
ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطاً عن هؤلاء المتخلفين
بصلاة النبي ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً.
أما أدلة الموجبين لها على الأعيان فهي صحيحة صريحة، فمنها: حديث أبي هريرة هذا الذي معنا فإنه لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة
من كبائر الذنوب.
ومنها: حديث الأعمى الذي استأذن النبي أن يصلي في بيته
(۱) * تقدم قريباً برقم (٥٥) .
ص ١٤٣