تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ مجقان) — الصفحة ١٠٠٧

(٥) - كتاب القضاء) (۱۰۰۷) - أن يكون المتهم معروفاً بالفجور، فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى وما علمت أحداً من أئمة المسلمين قال : إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس، ولا غيره ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الأمة. وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع، واعتدوا حدود الله في ذلك، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية. الحديث السابع والستون بعد الثلاثمائة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلى رَسُولِ الله ،، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ». [البخاري (۲۲۱۱)، ومسلم (١٧١٤)]. ما يستفاد من الحديث: يؤخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام سألخصها من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وأزيد عليها ما تيسر نقله أو فهمه، وبالله التوفيق : ١ - وجوب نفقة الزوجة والأولاد الفقراء والصغار. ٢ - أن النفقة تقدر بكفاية المنفق عليه وحاله . - جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة. والله المستعان .
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.