i
أخرج
له الجماعة، ، وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً .
سبب
- (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فرُبِّي في حجر النبي ، ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وزوجه بنته فاطمة وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولما آخى النبي بين أصحابه قال له : أنت أخي، ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم يُنقل لأحد من الصحابة ما نُقل لعلي، وقال غيره: وكان ذلك بغض بني أمية له، فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته، وكلما أرادوا إخماده، وهدّدوا مَنْ حدث بمناقبه، لا يزداد إلا انتشارا وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة، هو غني عنها، وتتبع النسائي ما خُص من دون الصحابة، فجمع من ذلك شيئا كثيرا، بأسانيد أكثرها جياد، روى عن النبي الله كثيرا ، وروى عنه من الصحابة ولداه الحسن والحسين وابن مسعود، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو رافع، وابن عمر، وأبو سعيد، وصهيب، وزيد بن أرقم ،وجرير وأبو أمامة، وأبو جحيفة، والبراء ابن عازب، وأبو الطفيل، وآخرون.
،
ومن التابعين من المخضرمين أو من له رؤية عبد الله بن شداد بن الهاد : وطارق بن شهاب، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، ومسعود بن الحكم ومروان بن الحكم، وآخرون.
ومن بقية التابعين عدد كثير من أجلهم أولاده محمد ، وعمر، والعباس، وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام .
حتى قال فيه أسيد بن أبي إياس بن زُنيم الكناني قبل أن يُسلم يُحَرِّض عليه قريشا، ويُغيّرهم به، وكان أحد الشُّورى الذين نَصَّ عليهم ،عمر، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، وشرط عليه شروطا امتنع من بعضها، فعدل عنه إلى عثمان، فقبلها فولاه، وسلّم علي وبايع عثمان ولم يزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم متصديا لنشر العلم والفتيا، فلما قتل عثمان بايعه الناس ثم كان من قيام جماعة الصحابة منهم : عثمان، فكان من وقعة الجمل ما اشتهر، ثم قام
طلب
دم
من
طلحة،
والزبير، وعائشة في معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم
عثمان، فكان من وقعة صفين ما كان وكان رأى علي أنهم يدخلون في الطاعة، ثم يقوم ولي دم عثمان، فيدعي به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة وكان من خالفه يقول له : تتبعهم، واقتلهم، فيرى أن القصاص بغير دعوى، ولا إقامة
٤٤٣
الجزء 0-1 — ص ٤٤٣