أوْلاً فَلاَ بذا الإمَامُ ا ترْمِذِي صَرَّحَ وَهْـ اجع مُحْتَذِي وَابْنُ الصَّلَاح قَدَّمَ الزِّيَادَهُ إِلَى ثَلاَ ثَلاَثٍ فَافْهَمَنْ مُرَادَهُ أَحَدُهَا الَّذِي يُنَافِي مَا رَوَى جُلُّ النّقَاتِ فَلْيُ النّقَاتِ فَلْيُرَدَّ مَا حَوَى وَالنَّانِ مَا لَيْسَ مُنَافِياً وَذَا يُقْبَلُ إِذْ يُقْبَلُ إِذْ لَمْ يَكُ يَكُ جَا مُنَافِيَا نَالِتُهَا الْوَاقِعُ ـعُ بَيْـ تَرْجِيحُ
سيحُ دُونَ مَيْنِ
الرَّدُ وَالْقَبُول رينَةِ جَرَى عَلَى هَذَا وُعَاةُ السُّنَّةِ سَنَدٍ وَوَاحِدٌ قَدْ أَثَرَا
إِذَا رَوَى الْوعَ خَبَرَى
عْ
كَوْنِهِ حَافِظاً فَخُلْفُهُمْ وَقَعْ
رَدَّ لِلْخِلَافِ لأَكْثَرِ الْحُفَّاظ بِاعْتِسَ
اف
إِذْ وُصِفَا بِالْحِفْظِ وَالإِنْقَانِ بَعْمَ مَا وَفَا
ولُ إِنْ كَانَ انَ رَوَى عَنْ وَاسِعَ الْحَدِيثِ عَالِي الْحَدِيثِ عَالِي الْمُسْتَوَى
يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى تَعَدُّدِ طُرُقِ ذَلِكَ الإِمَامِ
إِذْ
وَذَاكَ كَـ
وَإِنْ يَكُـ
وَإِنْ
هَذَا
قص
وْرِيِّ وَشُعْبَةٍ وَالأَعْ
هْتَدِي
ـقَوِيٌّ
نگم عَلَيْهِ بِالْ فَرُدَّ تَسْ
ري وَالـ
حِفْظ
حِفْظِهِ
ـدَةُ الْخَبَرْ
ظِهِ سَلَكَ مُشْتَهِرَ الطَّرْقِ فَبِالأَوْلَى هَلَكَ
ـرْ أَمَّا إِذَا تَخَالَفَا فَالْ
لمُعْتَبَرْ أَنْ لاَ نُخَطيءَ لِوَاحِدٍ وَذَا لَهُ عَلامَةٌ تُرَى فَتُحْتَذَى اوْ زَيْدٍ وَتَغْيِيرِ وَذَا ابْنُ الْمَدِينِ ـمِل تَعَدُّداً وَإِلا فَخَطَأَ الْوَا الْوَاحِدِ وَبَعْضُهُمْ بِالْوَهُم مُطلَقاً حَكَمْ لِوَاحِدٍ كَالدَّارَ وَالأَوَّلُ الأَرْجَحُ عِنْدِي إِذْ غَدًا مُدْرَكُهُ أَوْضَحَ يَا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
قال الإمام مسلم الله تعالى :
رُهُ حَذَا أَجْلَى
ي
هُدَى
(قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهَا ، وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا، فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ) .
إيضاخ المعنى الإجمالي لهذه الفقرة:
بين الله تعالى أنه قد أوضح فيما سبق من كلامه من مذهب أهل الحديث بعض ما
٣٦٦
الجزء 0-1 — ص ٣٦٦