٤٧٢
البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ـ كتاب الجهاد والسير
وقال مكحول ومالك والأوزاعي يُخمَّس، وهو قول ضعيف
للشافعي .
وقال عمر بن الخطاب له ، واسحاق بن راهويه : يخمس إذا كَثُر، وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي : أن الإمام بالخيار، إن شاء خمسه، وإلا فلا. انتهى كلام النووي الله (۱) .
وقال في «الفتح» ما حاصله ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً، فله سلبه، أو لم يقل ذلك، وهو ظاهر حديث أبي قتادة المذكور هنا وقالوا: إنه فتوى من النبي ، وإخبار عن الحكم الشرعي وعن المالكية والحنفية: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك، وعن مالك: يخيَّر الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي، وعن إسحاق: إذا كثرت الأسلاب خُمست وعن مكحول، والثوري يخمس مطلقاً، وقد حكي عن الشافعي أيضاً، وتمسكوا بعموم قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه الآية [الأنفال: ٤١]، ولم يستثن شيئاً . واحتج الجمهور بقوله : «من قتل قتيلاً، فله سلبه»، فإنه خصص ذلك
العموم .
وتُعقب بأنه لم يقل : من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين، قال
مالك : لم يبلغني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حُفِظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن : منها: يوم بدر، كما في قصة قتل أبي جهل، حيث سلّم صلى الله عليه وسلم سلبه
لمعاذ بن عمرو.
ومنها : حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلاً يوم أحد، فسلم له
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، أخرجه البيهقي.
فنقله
ومنها : حديث جابر الله أن عَقِيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلاً،
النبي درعه .
(۱) شرح النووي ٥٨/١٢ - ٥٩ .
الجزء 30 — ص ٤٧٢