البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - الأثيوبي - ط طيبة 01-45 — الصفحة ١٦٣٩٦

١٦٨ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ـ كتاب النكاح تزوّجها، وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان له مرفوعاً: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح ، وأما حديث ابن عبّاس، فقابل للتأويلات المذكورة، فلا يُعارض الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. 6 تنبيه]: قال الحافظ لله : حديث ابن عباس قد جاء مثله صحيحاً عن عائشة، وأبي هريرة لها، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق سلمة عنها، وأخرجه الطحاوي، والبزار من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبان، وأكثر ما أُعلّ بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن عليّ أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله، قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم : أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال : دع عائشة، حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوي أيضاً. الأسود، عن أنت وأما حديث أبي هريرة الله ، فأخرجه الدارقطني، وفي إسناده كامل أبو العلاء، وفيه ضعف، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. قال : وفيه ردّ على قول ابن عبد البر : إن ابن عباس تفرّد من بين الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج، وهو محرم. قال : وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما ابن أبي شيبة . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: سألت عن نكاح المحرم؟ فقال : لا بأس به، وهل هو إلا كالبيع، وإسناده قوي، لكنه في مقابلة النص، فلا عبرة به، وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان الله . أنساً انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه في ردّ الحافظ على ابن عبد البر نظر لا يخفى؛ إذ الظاهر أن مراده ما صح في ذلك، وحديث عائشة، وأبي هريرة ضعيفان، كما يظهر مما ذُكر آنفاً ، فكيف يُردّ عليه بالضعيف؟ . ثم بعد كتابتي ما تقدّم رأيت الشيخ الشنقيطي الله قد أجاد البحث في هذه المسألة في «تفسيره»، أحببت إيراده ،بطوله وإن كان قد تقدّم الغرض منه، إلا أن عنده تحقيقات زائدة، ودونك عبارته :
الجزء 25 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.