التوضيح لشرح الجامع الصحيح - ابن الملقن - غير ملون 01-36 — الصفحة ١٨٨٧٨

كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ ۱۹۱ وذكر ابن الجلاب عنه أنه قال مرة : لا يجزئ ، وقيل : يجزئ إن كانت يمينه بالله تعالى ولا يجوز إن كانت بغيره من طلاق أو عتق ، أو مشي أو صدقة، يريد ما لم تكن يمينه بعتق معين، أو ناجز طلقة في أمرأته . وأجاز مالك فيمن كان يستثني في يمينه على حنث، فقال: لأفعلن ولم يضرب أجلا ، أن يقدم الكفارة . وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن حلف بالله ليتصدقن ،بدينار فأراد أن يحنث نفسه فيكفر ولا يتصدق : لا يخرجه حتى هي. يحنث واليمين عليه كما قال : وهذا لا يتبين حنثه حتى يموت قيل : وإجراؤها قبل الحنث (٢) ، أحسن ؛ لقوله : فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (۱) وروي فليأت الذي هو خير وليكفر (۲) ، وكلاهما يتضمن الجواز؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب فتركهم على مقتضاها وتقدم الخلاف أيهما أحب الكفارة أو الحنث ؟ ولو كان تقديمها غير جائز الأبانه وقال فليفعل، ثم يكفر . إذ لا يجوز التأخير عن الحاجة، : والفاء في قوله: «فكفر»، وفي قوله: «فليأت الذي هو خير ويكفر (٣) . إنما أبان ما يفعله بعد اليمين وهما سيان كفارة وحنث كالقائل : إذا دخلت الدار فكل واشرب. ولم يقدم بعد الدخول أحدهما على الآخر مثل : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وستأتي المسألة مبسوطة قريباً . ﴾ (۳) (۱) رواه مسلم (١٣/١٦٥٠) ، کتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا والنسائي (٢) ۱۰/۷ واللفظ له. (۲) رواه مسلم (١٣/١٦٥٠). (۳) سبق تخريجه
الجزء 30 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.