كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ
۱۹۱
وذكر ابن الجلاب عنه أنه قال مرة : لا يجزئ ، وقيل : يجزئ إن كانت يمينه بالله تعالى ولا يجوز إن كانت بغيره من طلاق أو عتق
،
أو مشي أو صدقة، يريد ما لم تكن يمينه بعتق معين، أو ناجز طلقة في أمرأته . وأجاز مالك فيمن كان يستثني في يمينه على حنث، فقال: لأفعلن
ولم يضرب أجلا ، أن يقدم الكفارة .
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن حلف بالله ليتصدقن ،بدينار فأراد أن يحنث نفسه فيكفر ولا يتصدق : لا يخرجه حتى
هي.
يحنث واليمين عليه كما قال : وهذا لا يتبين حنثه حتى يموت قيل : وإجراؤها قبل الحنث
(٢)
،
أحسن ؛ لقوله : فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (۱) وروي فليأت الذي هو خير وليكفر (۲) ، وكلاهما يتضمن الجواز؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب فتركهم على مقتضاها وتقدم الخلاف أيهما أحب الكفارة أو الحنث ؟ ولو كان تقديمها غير جائز الأبانه وقال فليفعل، ثم يكفر . إذ لا يجوز التأخير عن الحاجة، : والفاء في قوله: «فكفر»، وفي قوله: «فليأت الذي هو خير ويكفر (٣) . إنما أبان ما يفعله بعد اليمين وهما سيان كفارة وحنث كالقائل : إذا دخلت الدار فكل واشرب. ولم يقدم بعد الدخول أحدهما على الآخر مثل : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وستأتي المسألة مبسوطة قريباً . ﴾
(۳)
(۱) رواه مسلم (١٣/١٦٥٠) ، کتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا والنسائي
(٢)
۱۰/۷ واللفظ له.
(۲) رواه مسلم (١٣/١٦٥٠).
(۳) سبق تخريجه
الجزء 30 — ص ١٩١