ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي - الأثيوبي - ط المعراج 1-42 — الصفحة ٩٥٠

٦٠ - باب النية في الوضوء - حديث رقم ٧٥ ٢٤١ فأي كمال المقدر ، فالقول بتقديره كالإحالة على مجهول ، مع أن الكمال ليس بملازم الجميع الأفعال، والحديث عام الجميعها بخلاف الصحة ، فهي شيء واحد ملازم لكل ما يُسقط التكليف ، وهي ترتب الآثار ، فعرفت أن تقدير الكمال غير صحيح هنا ولا ملجئ إليه إلا الدليل الناهض كما نهض على تقديره في حديث ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » إن ثبت ، وذلك أنه ثبت صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ، وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة » الحديث عند أحمد ، والشيخين من حديث أبي هريرة . وقول الشارح المحقق ( يعني ابن دقيق العيد ( إن من لم يشترط النية يُقدِّر الكمال ، فيه بحث ، لأنا لا نعلم قائلا يقول : إنها لا تشترط النية في شيء من الأعمال حتى يقدر في جميعها الكمال ، إنما وقع الخلاف في مسائل ، وفروع من العبادات ، وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدر الكمال فيها ، وحينئذ لايتم له تقدير الكمال هنا ، لأن هذا الحديث عام لكل عمل كما عرفت ، ومن الأعمال ما هي شرط في صحته عنده فلا يتم هذا الإطلاق إلا أن يثبت أن قائلا يقول : لا تشترط النية في عمل من الأعمال ، ولا أظنه يوجد من يقول هذا ، إلا أن يكون مراده أن من لازم كل عمل النية وأن شرطيتها لغو لأنها أمر لابد منه ، كما قال بعض المتأخرين : إنه لو كلف بعمل بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق ، على أن هذا لا يتم به حمل الحديث على الكمال ، بل يقول : الحديث أتى لطلب أن يكون باعث النية ابتغاء رضى الله تعالى ، ولا تقدر صحة ، ولا كمال ، فالكلام صادق عنده ، لأنه لا يوجد عمل إلا بنية . اهـ كلام الصنعاني في العدة جـ١ / ص ٧٢-٧٤ المسألة الثالثة عشرة : قال الحافظ رحمه الله : الأعمال تقتضي عاملين ، والتقدير الأعمال
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.