۱۲۱
سور الكلب - حديث رقم ٦٥٦٤٦٣
-
01
في الاستنجاء بثلاثة أحجار ، الواجب منها ما يحصل به الإنقاء وبقية
الثلاثة تعبد . اهـ المنهل
.
قال الحافظ في الفتح : ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه تحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل ، وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه ، لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية ، فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل .
6
ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري ، ودعوى أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب ، وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب
ور
لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله « صبوا علي من سبع قرب» وقوله مَنْ تصبح بسبع تمرات عجوة»
منه
وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه ، وأجاب حفيد ابن رشد : بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب نه ، أما في ابتدائه فلا يمتنع ، وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل ، والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص ، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس ، ورواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه اهـ كلام الحافظ
وقال الشوكاني في النيل جـ ١ / ص ٦٤ : واستدل بهذا الحديث على نجاسة الكلب لأنه إذاكان لعابه نجسا ، وهو عَرَق فمه ففمه نجس ، ويستلزم نجاسة سائر بدنه ، وذلك لأن لعابه جزء من فيه ، وفمه أشرف مافيه ، فبقية بدنه أولى ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور ، وقال عكرمة ومالك في رواية عنه أنه طاهر ، ودليلهم قول الله تعالى فكلوا مما
الجزء 2 — ص ١٢١