ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي - الأثيوبي - ط المعراج 1-42 — الصفحة ٧٨٤

٤٧ - باب ماء البحر - حديث رقم ٥٩ وقيل : قليل الماء . اهـ Vo ) أفنتوضأ من ماء البحر (؟) وفي رواية أبي داود » بماء البحر » قال في المنهل : الفاء عاطفة على محذوف ، تقديره : أهو طهور فنتوضأ ، وإنما توقفوا عن التطهر بمائه ، لما ذكر من أنه مر مالح ، ريحه منتن ، وما كان هذا شأنه لا يشرب ، فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر به . اهـ ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ) بفتح الطاء أي الطاهر المطهر (ماؤه) ذكر الماء يقتضي أن الضمير في قوله « هو الطهور » للبحر ، إذ لوأريد به الماء لما احتاج إلى قوله : ( ماؤه» إذ يصـيـر المعنى الماء طهور ماؤه، وهو فاسد ، وفي لفظ للدارمي فإنه الطاهر ماؤه ولم يقل في الجواب : نعم ، مع حصول الغرض به ، ليقرن الحكم بعلته ، وهو الطهورية المتناهية في بابها ، ودفعا لتوهم حمل لفظ نعم على الجواز على سبيل الرخصة للضرورة ، ولما يفهم من الجواب بنعم من أنه إنما يتوضأ به لأنه المسؤل عنه ، وفي إجابته بقوله « الطهور ماؤه » بيان أن الطهورية وصف لازم له غير قاصر على حالة الضرورة ، وغير خاص بحدث دون حدث ، بل يرفع كل حدث ، ويزيل كل خبث فقط ، وفي شرح العيني : قوله « هو الطهور ماؤه» هو مبتدأ ، و«الطهور» مبتدأ ثان ، و «ماؤه» خبر المبتدإ ، والجملة خبر المبتدإ الأول ، ويجوز كون ماؤه فاعلا للطهور ، ويكون الطهور» مع فاعله خبرا للمبتدإ ، لأن الطهور صيغة مبالغة ، وهي كاسم الفاعل في العمل وهذا التركيب فيه القصر ، لأن المبتدأ والخبر معرفتان ، وهو من طرق القصر ، وهو من قصر الصفة على الموصوف ، لأنه قصر الطهورية على ماء البحر وهو قصر ادّعائي قصد به المبالغة ، لعدم الاعتداد بغير المقصور عليه ، لا قصر حقيقي ، لأن الطهورية ليست بمقصورة على ماء البحر فقط ، والظاهر أنه قصر تعيين ، لأن السائل كان مترددا بين جواز الوضوء به وعدمه، فعين له الجواز بقوله : « هو الطهور ماؤه اهـ بتصرف،
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.