من
٤٠٢
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
«المسألة الرابعة» في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية :
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : بعد ذكر اختلاف الروايات في أعفوا اللحى ) : مانصه : فحصل خمس روايات : ( أعفوا وأوفوا ) ، و أرخوا » ، و «أرجوا » ، ووفروا ، ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذى تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : يكره حلقها وقصها ، وتحذيفها (۱) ، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها ، قال : وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ، ويأخذ منها ، وكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في
حج أو عمرة . اهـ كلام النووي في شرح مسلم جـ ٣ / ص ١٥١ . قال ا ل الجامع عفا الله عنه : ما قاله عياض رحمه الله من الأخذ من طولها وعرضها وكراهة الشهرة بها فمما لا مستند له ، بل هو مخالف للنصوص المذكورة ، فلا ينبغي الإلتفات إليه ، وأما مانقل عن ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي قريبا فلا يعارض به المرفوع لأنه لا قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، والصحابي إذا خالف فعله مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى . والله أعلم . وأخرج البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن منهال ، حدثنا يزيد ابن زریع ، حدثنا عمر بن محمد بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن قال : ( خالفوا المشركين ، ووفّروا اللحى ، وأحفوا الشوارب »
النبي:
ً
(1) يقال : حذف من شعره ومن ذنب الدابة إذا قصر منه وحذف بالتثقيل مبالغة ، وكل شيء أخذت من نواحيه حتى سويته فقد حذفته تحذيفا ، أفاده في المصباح .
الجزء 1 — ص ٤٠٢