شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
كثرت الأسئلة، مع اتحاد أجوبتها، فأوجز له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكأنه يقول له : كل ما ذكرته من الأسئلة يتلخص جوابه في شيء واحد، وهو اجتناب المسكر من أي نوع كان. وهذا صريح في كون مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تحريم المسكر مطلقا، : وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بإيراده هنا .
،
والحديث موقوف صحیح تفرد به المصنف هنا - ٥٦٩١/٤٨ - وفي «الكبرى» ٤٩/ ۵۱۹۹ . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم
الوكيل .
٥٦٩٣ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: «نَبِيدُ الْبُسْرِ سُحْتْ لَا يَحِلُّ»). قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أبو بكر بن علي هو أحمد القاضي المروزي. و«القواريري: هو عبيد الله بن عمر وحماد هو ابن زيد. و«أيوب»: هو
السختياني .
·
وقوله: «سُحْتُ لا يحل»: «السُّحْتُ بضم السين المهملة، والحاء المهملتين، ويكن ثانيه تخفيفا - : هو في الأصل كل مال حرام لا يحل كسبه، ولا أكله، قاله
الفيومي، والمراد هنا تحريم ،شربه فقوله: «لا يحلّ» تأكيد له. عفا الله قال الجامع تعالى عنه : هذا الذي ذكرته من ضبط «السُّخت» هو الذي في النسخة الهندية»، ووقع في سائر النسخ بدله : «بَحْتُ»، قال السندي رحمه الله تعالى : قوله : «نبيذُ البسر بحت لا يحلّ»: الظاهر أن الخبر «لا يحل»، و«بحت»: أي خالص، وهو منصوب ولا عبرة بالخط: أي ولو كان بحتا أي خالصا، لا يخالط البسر شيء آخر، ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة، والله تعالى أعلم. انتهى. والحديث موقوف صحیح تفرد به المصنف فأخرجه هنا - ٥٦٩٢/٤٨ - وفي «الكبرى» ٥٢٠٠/٤٩ . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
،
٥٦٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جُرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسِ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، نَبِيذَا حُلْوَا، فَأَشْرَبُ مِنْهُ،
فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ»). قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا
الجزء 40 — ص ٣١٢