ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي - الأثيوبي - ط المعراج 1-42 — الصفحة ١٦٦٨٠

١٣٤ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِح و الطلاق ٥٣٤٦) والطب ٥٧٦١ (م) في البيوع ) ۲۹۳۰) (د) في «البيوع ٣٤٢٨ و ٣٤٨١ (ت) في النكاح ۱۱۳۳) و «البيوع ١٢٧٦ (ق) في «التجارات» ٢١٥٩ (أحمد) في مسند الشاميين ١٦٦٢٢ و ١٦٦٢٦ و ١٦٦٣٩ (الموطأ) في البيوع» ١٣٦٣ (الدارمي) في البيوع ) ٢٥٦٨ . والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة) : في فوائده : (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو النهي عن ثمن الكلب. ، (ومنها) : تحريم أجرة الزانية . (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب : قال النووي رحمه الله تعالى: وَأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْبِ، وَكَوْنِهِ مِنْ شَرِّ الْكَسْبِ، وَكَوْنه خَبِينًا، فَيَدُلَ عَلَى تُحرِيم بَيْعه ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحَ بَيْعه، وَلَا يَجِلَّ ثَمَنه، وَلَا قِيمَة عَلَى متلفه ، سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا ، أَمْ لَا ، وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ : أَبُو هُرَيْرَة، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَرَبيعَة، وَالْأَوْزَاعِي، وَالْحَكم، وَحَماد، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَد، وَدَاوُد، وَابْن الْمُنْذِرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحْ بَيْعِ الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة، وَتَجب الْقِيمَة عَلَى مُثْلِفها. وَحَكَى ابْن الْمُنْذِر عَن جَابِرٍ، وَعَطَاء، وَالنَّخَعِي : جَوَاز بَيْعِ كَلْبَ الصَّيْد، دُون غَيْره . وَعَن مَالِك رِوَايَات : [إِحْدَاهَا]: لَا يَجُوز بَيْعه، وَلَكِنْ تَجب الْقِيمَة عَلَى مُثْلِفه . وَالثَّانِيَة]: يَصِحْ بَيْعه ، وَتَجب الْقِيمَة . [ وَالثَّالِثَة ] : لا يَصِحَ، وَلَا تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُثْلِفه . دَلِيل الْجُمْهُورِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْب صَيْد، وَفِي رِوَايَة: «إِلَّا كَلْبًا ضَارِيّا»، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْبٍ، قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَن ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ : التَّغْرِيم فِي إِتلافه، فَكُلَّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث . انتهى كلام النووي ) وقال في «الفتح» ما حاصله ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم بَيْع الكلب، وَهُوَ عَامَ فِي كُلِّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَوْ غَيْره ، مِمَّا يَجُوز اقْتِنَاؤُهُ ، أَوْ لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازِمٍ ذَلِكَ أَنْ لَا (1) قِيمَة عَلَى مُثْلِفه . وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز بَيْعه، وَتَجب الْقِيمَة عَلَى مُثْلِفه، وَعَنْهُ كَالْجُمْهُورِ، وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة : يَجُوز، وَتَجب الْقِيمَة . وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِي : يَجُوز بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْد، دُون (۱) شرح مسلم ٤٧٧/١٠ .
الجزء 33 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.