ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي - الأثيوبي - ط المعراج 1-42 — الصفحة ١٦٣١٩

۳۷- كِتاب قسم الفيء) - حديث ٤١٤٣ ۱۷۱ (م) في الجهاد والسير ١٧٥٩) (د) في الخراج والإمارة والفيء ٢٩٦٨ و ٢٩٧٦ (أحمد) في مسند العشرة (٢٦) (الموطأ) في الجامع» ۱۸۷۰ . والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة : في فوائده : (منها) : بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون (ومنها): أن الحكمة في كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون - وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الله بَعَثَهُمْ مُبلغِينَ رِسَالَتَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَأْخُذُوا عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿قُل لَّا أَمْثَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الأنعام ٩٠] ، وَقَالَ نُوحٌ، وَهُودٌ، وَغَيْرُهُمَا نَحْوَ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ الْحِكْمَة فِي أَنْ لا يُورَثُوا ؛ لِئَلا يُظَنَّ أَثُهُمْ جَمعُوا الْمَالَ لِوَارِثِهِمْ. وَقِيلَ : الْحِكْمَة فِي كَوْن النبي لا يُورَثُ، الْمَادَّة فِي تَمَنِّي الْوَارِث مَوْتَ الْمُوَرْثِ مِنْ أَجْلِ الْمَالَ. وَقِيلَ : لِكَوْنِ النَّبِيِّ كَالأَبِ لأُمَّتِهِ ، فَيَكُون مِيرَاثه لِلْجَمِيعِ ، وَهَذَا مَعْنَى الصَّدَقَة الْعَامَّة. والله تعالى أعلم. (ومنها): أن الراجح أن المراد بالإرث الذي ذكره الله تعالى، حكاية عن زكريا عليه السلام، بقوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ الآية [مريم : ٦] هو إرث النبوة والحكمة، لا إرث المال . حسم وَقَدْ حَكَى ابْن عَبْد الْبَرْ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : وَأَنَّ الْأَكْثَر عَلَى أَنَّ الأَنْبِيَاء لا يُورَثُونَ . وقيل : إنهم يورثون، وممن ذُكِرَ أنه قَالَ بِذَلِكَ مِنْ الْفُقَهَاءِ، إِبْرَاهِيمِ بْن إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيَّةَ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عِيَاضٌ فِي شَرْح مُسْلِم»، وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنْ زَكَرِيَّا : ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ [مريم : ٥] :قَالَ الْعَصَبَة وَمِنْ قَوْله : فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثْني [مريم : ٥-٦] :قَالَ: يَرِث مالي وَيَرِث مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ. وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن نَحْوه، لَكِنْ لَمْ يَذْكُر الْمَالَ. وَمِنْ طَرِيق مُبَارَك بن فَضَالَةَ، عَنْ الْحَسَن، رَفَعَهُ مُرْسَلا : رَحِمَ اللهُ أَخِي زَكَرِيَّا، مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ . قال الحافظ : وَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ ، فَلا مُعَارِضَ مِنْ الْقُرْآنِ لِقَوْلِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : لا نُورَتْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه، الَّتِي أُكْرِمَ بِهَا . وَأَمَّا عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَولادكم الآية [النساء : ١١]، عَنْهَا بِأَنَّهَا عَامَّةٌ فِيمَنْ تَرَكَ شَيْئًا كَانَ يَمْلِكُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَقَفَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَلَمْ يُخَلَّفَ مَا يُورَث عَنْهُ ، فَلَمْ يُورَث. وَعَلَى تَقْدِير أَنَّهُ خَلْفَ شَيْئًا، مِمَّا كَانَ يَمْلِكُهُ، فَدُخُولُهُ الْخِطَاب قَابِل لِلتَّخْصِيص ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ كَثْرَةِ خَصَائِصِهِ . وَقَدْ اشْتَهَرَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا في
الجزء 32 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.