كتاب الحدود باب /٣٠ ـ ٦٨٢٧ - ٦٨٢٩
۱۷۱
الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقربه ليرجع كما تقدم في قصة ماعز وكأن لقوله فإن اعترفت مقابلاً أي وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتمال . فلو أنكرت وطلبت لأجيبت .
وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رجلاً أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبي الله مائة . ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية ثمانين» وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي . وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور المجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها ، وقد ترجم النسائي لذلك . وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، لقول السائل إن ابني كان عسيفاً على هذا ، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا ، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما وأنه لم يكن مشهوراً بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاً ولا استكرهها ، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والادلال ، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن ، لأن العشرة قد نفضي إلى الفساد ، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد . وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً . وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن الظن مع القدرة على اليقين ، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل ، ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك . وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده ، وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع . وفيه أن الحد لا يقبل الفداء ، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر ، واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره ، وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف .
وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه ، قال ابن دقيق العيد : وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منهما للآخر في التصرف، والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد ، واستدل به على وجوب الاعذار والاكتفاء فيه بواحد ، وأجاب عياض باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبي بشهادة هذين الرجلين ، كذا قال والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط وأما العسيف والزوج فلا ، وغفل بعض من تبع القاضي فقال : لا بد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا ولا قائل به ، ويمكن الانفصال عن هذا بأن أنيساً بعث حاكماً فاستوفى شروط الحكم ثم استأذن في رجمها فأذن له في رجمها ، وكيف يتصور
الجزء 12 — ص ١٧٠