٤٨٨
كتاب الطلاق باب /١١ ح ٥٢٧٠ - ٥٢٧٢
والشك » بدل الشرك ، قال : وهو الصواب ، وتبعه الزركشي لكن قال : وهو أليق ، وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ، ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك ، فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق . ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال : وقع في
الآتي
เ
كثير من النسخ « والنسيان في الطلاق والشرك » وهو خطأ والصواب ) والشك » مكان الشرك اهـ . ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك. واختلف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال : إلا أن أنسى ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء أنه كان لا يراه شيئاً يراه شيئاً ويحتج بالحديث المرفوع كما سأقرره بعد وهو قول الجمهور ، وكذلك اختلف في طلاق المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع ، وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئاً فسبقه لسانه فقال : أنت طالق يلزمه الطلاق ، وأشار البخاري بقوله : « الغلط والنسيان ) إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعاً « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز، فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان ، والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان . واختلف أيضاً في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع ، ونسب إلى مالك وداود . وذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نکاحه وعتقه وغير ذلك. أحكامه
من
قوله : ( وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( رويناه موصولاً في « فوائد هناد بن السري الصغير ) من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه .
قوله : ( وما لا يجوز من إقرار الموسوس ( بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة . قوله : (وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : أبك (جنون ؟ هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ هل بك جنون وأورده في الحدود، ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . ووقع في بعض طرقه ذكر السكر .
قوله : ( وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي ( الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي و « بقر » بفتح الموحدة وتخفيف القاف أي شق ، والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة ، وقوله في آخره : « إنه ثمل » بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران ، وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض المهلب بأن الخمر حينئذٍ كانت مباحة ، قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال ، قاله : وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر اهـ . وفيما قاله نظر ، أما أولاً فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه ، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحاً أو لا ، وأما ثانياً فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة
الجزء 9 — ص ٤٨٨