فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط العلمية - غير ملون 01-018 — الصفحة ٤٨٤١

كتاب أحاديث الأنبياء باب ٤٨ / حـ ٣٤٤٤ - ٣٤٤٧ بحسب ۵۹۷ عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبها ، لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها ، كذا قال النووي ، وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمها ، والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه، وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه . وقد تقدم في أواخر الصلاة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لوكان أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه أخرجه الحسن بن سفيان ، وهذا إذا حمل على فقيهاً لعلم جريج إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلاً كانت أو فرضاً ، وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني ، وقال النووي تبعاً لغيره : هذا محمود على أنه كان مباحاً في شرعهم ، وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة ، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا ، وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة ، وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين . وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع ، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها ، وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب ، وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما يشهد له وقال به مكحول ، وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره . وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً ؛ لكن يختلف الحال في ذلك المقاصد. وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل . وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه ، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق ؛ ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدىء بأهمهما ، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج ، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب . وفيه إثبات كرامات الأولياء ، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فتكون معجزة ، كذا قال ، وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها المرضع كما في بقية الحديث. وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . واستدل به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولد ، وأنه لا ينفعه جحد ذلك إلا بحجة تدفع قولها . وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة ، وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة. واستدل بعض المالكية بقول جريج من أبوك يا غلام بأن من زنى بامرأة فولدت بنتاً لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافاً للشافعية ولابن الماجشون من المالكية . ووجه الدلالة أن جريجاً نسب ابن الزنا للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك ، وقوله أبي فلان الراعي ، فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة ، خرج التوارث والولاء بدليل فبقي ما عدا ذلك على حكمه . وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم ذلك ، وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في
الجزء 6 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.