٢٨٦
كتاب فرض الخمس / باب ١٣/ حـ ٣١٢٩
قوله : (وقال ابن زمعة) هو عبد الله قد أخذت سهماً مائة ألف) هو بنصب مائة على نزع
الخافض
ألف
قوله : فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمائة ألف) أي فربح مائتي
قوله : (وكان للزبير أربع نسوة أي مات عنهن ، وهن أم خالد والرباب وزينب المذكورات قبل ، وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ، وأما أسماء وأم كلثوم فكان طلقهما ، وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي
قوله : ( ورفع الثلث أي الموصى به .
قوله : (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف
وستمائة ألف
عن
يعني
قوله : (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي ألف ونيف ، زاد على رواية إسحق ونيف ، وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف وهذا هو الثمن ، ويرتفع من ضربه في ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان ، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ما له على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وستمائة ألف . وقد نبه على ذلك قديماً ابن بطال ولم يجب عنه ، لكنه وهم فقال : وتسعمائة ألف . وتعقبه ابن المنير فقال : الصواب ، وهو كما قال ابن التين : نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربعمائة ألف خارجاً . قدر الدين ، وهو كما قال ، وهذا تفاوت شديد في الحساب . وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسين بن علي بن الأسود عن أبي أسامة بسند فقال فيه «وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومائة ألف وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف ، وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف » وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة ، فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وستمائة ألف كان المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو أقرب من الأول فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث ما عدا ذلك ، وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط. لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين وخمسين ألف ألف وهذا أقرب
<
جميع
الجزء 6 — ص ٢٨٦