فتح الباري شرح صحيح البخارى - ابن حجر - ط العصرية 01-17 — الصفحة ٧٦٣٥

كتاب الدعوات / باب ٤٨ / حـ ٦٣٨٢ ٧٦٣٥ قوله: (فليركع ركعتين) يقيد مطلق حديث أبي أيوب حيث قال «صل ما كتب الله لك» ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة للتنصيص على الركعتين ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ، والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين، ولا يجزىء لو صلى أربعاً مثلاً بتسليمة، وكلام النووي يشعر بالإجزاء. · قوله: (من غير (الفريضة فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاً، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً وقال النووي في «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ كذا أطلق وفيه نظر ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو، ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص ، قال : شيخنا في شرح الترمذي: لم أقف على دليل ذلك، ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب قال : ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج لذلك. قال شيخنا ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَختَارُ [ القصص : ٦٨] وقوله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) [الأحزاب: ٣٦] قلت والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية، ويؤخذ من قوله من غير الفريضة أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا في شرح الترمذي : ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود الأمر به في قوله فليقل ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن، فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله إذا هم أحدكم بالأمر قلنا وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلى، ويمكن الفرق وإن اشتركا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع انتهى، وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة، فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوباً والله أعلم. ثم نقول: هو ظاهر في تأخير عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء، ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد، وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدعاء
الجزء 1-17 — ص ٧٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.