كتاب الآذان / باب ٣٨ حـ ٦٦٣
عبد
بني
بن
المطلب
بن
بن
۱۹۵
قوله: (يقال له مالك ابن بحينة هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين: أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو الله مالك القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله، قال ابن سعد: قدم مالك القشب مكة يعني في الجاهلية فحالف بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبد الله قديماً، ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه هذا الإسناد ممن لا تمييز ،له وكذا أغرب الداودي الشارح فقال : من هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب وحكى ابن عبد البر اختلافاً في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي ابن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية . قوله: (رأى رجلاً) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي وفي رواية أخرى له «خرج وابن القشب يصلي ووقع لبعض الرواة هنا ابن أبي القشب» وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة. ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتصلي الصبح أربعاً ؟ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم، فيحتمل تعدد القصة .
(
قوله: (لاث) بمثلثة خفيفة أي أدار وأحاط قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال
لاث عمامته إذا أدارها .
قوله (به (الناس) ظاهره أن الضمير للنبي ، لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة
تقتضي أنه للرجل .
،
قوله : (الصبح أربعاً بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكار، وأعاده تأكيداً للإنكار والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح؟ وأربعاً منصوب على الحال قاله ابن مالك وقال الكرماني على البدلية قال : ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلى أربعاً واختلف فى حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد يوشك أحدكم» وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة وقيل لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة .اهـ. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة
الجزء 2 — ص ١٩٥