فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٧٤

۱۷۲ كتاب الآذان / باب ٣٠ حـ ٦٤٥-٦٤٧ في بيته مثلاً كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصاً بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه . أنس مالك قوله: (وجاء أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال : «مر بنا بن في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه قال : وذلك في صلاة الصبح، وفيه فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال مسجد بني رفاعة» وقال: «فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد. قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد، يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفرداً وحده. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح ولفظه صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده». عمر وهي من قوله: (بسبع وعشرين درجة قال الترمذي : عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن فإنه قال : سبعاً وعشرين قلت لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه : خمس وعشرون لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه: بخمس وعشرين شاذة مخالفة لرواية الحفاظ أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ «بضع وعشرين» فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك، واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله : درجة)) أو حذف المميز، إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفاً» وفي بعضها جزءاً) وفي بعضها (درجة» وفي بعضها «صلاة» ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة وأما قول ابن الأثير : إنما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة ،
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.