۱۷۰
كتاب الآذان / باب ٢٩ حـ ٦٤٤
(1)
دقيق مستو غير محدد، قال الزين بن المنير : ويدل على ذلك التثنية، فإنه مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به انتهى. وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما. وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب ،به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن
وسره
·
دقيق العيد، وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر لما أسلفناه ولاحتمال أن التحريق من باب ما لايتم الواجب إلا به، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه اللهم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها ، كما أراد الله إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها، ونوزع في ذلك ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلاً رأساً أحق بذلك، لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماً ولا غالباً، لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. وفي قوله في رواية أبي داود «ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة. وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم، وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة قال ابن بزيزة: وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً، وهذا لا يختلف في جوازه، واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ (۲) كما قيل في العقوبة بالمال. والله أعلم.
(Y).
من
صفات
(1) (۲)
في نسخة «ق»: مستوى.
جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد والصواب عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب.
الجزء 2 — ص ١٧٠