كتاب الآذان / باب ٢٩/ حـ ٦٤٤
بن
عن
النووي والمحب الطبري، وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء، وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله . شداد ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بي، وليس لي قائد - زاد أحمد - وأنّ بيني وبين المسجد شجراً ونخلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال : أتسمع الإقامة؟ قال : نعم قال فاحضرها. ولم يرخص له» ولابن حبان من حديث جابر قال : أتسمع الأذان؟ قال : نعم . قال : فأتها ولو حبوا وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة، قالوا لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب، وفيه نظر، ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى، وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها، وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن
محضة
(1).
،
غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره أما العصران فظاهر وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها، بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم، وفى المحافظة عليهما في الجماعة أيضاً انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما. وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض ، واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. قوله: (عن الأعرج) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج. قوله: (والذي نفسي بيده هو قسم كان النبي كثيراً ما يقسم به، والمعنى أن أمر صلى الله عليه وسلم وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه
نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره
(۲)
·
(۱) ليس هذا بجيد والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين للجماعة في جميع الصلوات. وإنما يستقيم حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم، وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم النداء كحديث : لامن سمع فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وغيره من الأحاديث التي أشار إليها الشارح في هذا الباب. وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص لاحتمال كون المتوعدين لم يتخلفوا إلا
عنهما كما قد بين ذلك في كثير من الروايات ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي التعميم. والله أعلم. (۲) وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد الله سبحانه على الوجه الذي يليق به، كالقول في سائر الصفات، وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء، موصوف
بصفات الكمال اللائق به، فتنبه
الجزء 2 — ص ١٦٨